آیا حوادث دیماه کودتا بود؟ | اسماعیل کوثری: منظور از کودتا، اعتراض مسلحانه است | میخواستند یک سستعنصر، خودفروخته و خائن را جایگزین کنند
رویداد۲۴| عرفان بیوکنژاد: روز یکشنبه آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود از حوادث دی ماه تحت عنوان «کودتا» یاد کرد. او که به مناسبت اولین روز دهه فجر، در جمع هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، سخنرانی می کرد گفت: «این فتنه همچنانکه برخی در دنیا هم به آن اشاره کردند، شبیه کودتا بود. البته سرکوب شد، اما تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور از طریق حمله به پلیس، مراکز سپاه، بعضی از مراکز دولتی و بانکها و حمله به عناصر معنوی همچون مساجد و قرآن، نشاندهنده این واقعیت است.»
پس از رهبری، سید حسین خمینی، نوه امام نیز اعتراضات اخیر را کودتا خواند. او روز دوشنبه ۱۲ بهمن در مراسم یادبود دهه فجر در جوار مزار آیت الله خمینی گفت: «یک کودتای سخت گذشت».
در ادبیات سیاسی، کودتا براندازی ناگهانی و خشن دولت یا حکومت توسط نیروی نظامی است. روشن نیست منظور رهبری و سید حسن خمینی از کودتا چه بوده است؛ اسماعیل کوثری، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رویداد۲۴ گفته: کودتا صرفاً به این معنا نیست که یک ارتش در داخل یک کشور علیه ساختار حاکم وارد عمل شود، بلکه می تواند زمانی شکل بگیرد که عوامل مختلف با طراحی قبلی، بهصورت خشن و مسلحانه وارد میدان شوند.
هرچند به گفته او، در بسیاری از موارد ممکن است نیروهای نظامی نیز نقش داشته باشند.
منظور از کودتا، اعتراض مسلحانه بود
کوثری با بیان اینکه حرکتی که از سوی رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر اسرائیل بهطور مستقیم پشتیبانی شد، مصداق روشن یک توطئه سازمانیافته بود، افزود: آنها حتی جانشین موردنظر خود را هم مشخص کرده بودند؛ فردی که به تعبیر وی «سستعنصر، خودفروخته و خائن به کشور» است و خاندان او در طول سالها کشور را غارت کردهاند.
به گفته کوثری، زمانی که طراحی صورت میگیرد و به جنگ مسلحانه تبدیل میشود، دیگر نمیتوان از آن بهعنوان اعتراض یاد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: اگر حرکتی در قالب اعتراض باشد، مردم با دست خالی تجمع میکنند، صحبتهای خود را مطرح میکنند و شعار میدهند؛ اما زمانی که سلاح سرد و گرم به میدان آورده میشود و اقدامات مسلحانه صورت میگیرد، این موضوع در چارچوب کودتا تعریف میشود.
معترضان می خواستند مراکز نظامی را اشغال کنند
کوثری با اشاره به شواهد موجود اظهار داشت: دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی بهصورت عینی مشاهده کردند که از سلاحهای جنگی و غیرجنگی استفاده شده است. هدف طراحان این بود که در کوتاهترین زمان ممکن، همه را مرعوب کنند و سپس به مراکز انتظامی، پایگاههای بسیج و دیگر مراکز حساس دسترسی پیدا کرده و آنها را اشغال کنند. به گفته او، این موارد در اعترافات دستگیرشدگان نیز بهوضوح بیان شده است.
وی ادامه داد: مسلح بودن عناصر دخیل در این حوادث خود نشاندهنده آن است که این حرکت، یک حرکت کودتایی بوده که قصد داشتند آن را به نتیجه برسانند، اما به لطف خدا و با تلاش سربازان گمنام امام زمان، نیروهای فراجا، بسیج و سپاه پاسداران، این «توطئه» بهطور کامل خنثی شد.
کوثری در مورد سلاح معترضان گفت: بسیاری از این سلاحها از مدتها قبل وارد شده بود و بخشی از آنها نیز پیشتر کشف شده و عوامل مرتبط با آنها دستگیر شده بودند. نیروهای مسلح از برنامه دشمن برای اجرای این تحرکات همزمان با جنگ ۱۲روزه اطلاع داشتند. دشمن قصد داشت در همان بازه زمانی، این اقدامات را عملیاتی کند.
تا شب جمعه نیروی نظامی ایران دست به سلاح نبرد
به گفته این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی، در جریان جنگ ۱۲روزه، بسیج، سپاه و فراجا بهصورت گسترده و مسلحانه همه نقاط را پوشش دادند، اما در حوادث داخلی، تا شب جمعه و حتی صبح جمعه، فراجا از سلاح استفاده نکرد و مسئولیت خود را بدون بهکارگیری سلاح انجام داد. با این حال، پس از گسترش جنایات و حملات، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که نیروهای فراجا، بسیج و سپاه بهصورت مسلحانه وارد عمل شوند تا موضوع را خنثی کنند که در نهایت نیز این مأموریت با موفقیت انجام شد.
کوثری بدون اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تصریح میکند تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، بر لزوم وجود قانونی برای برگزاری اعتراضات تاکید کرده و گفته: باید قانون مشخصی وجود داشته باشد تا محل، زمان و شیوه برگزاری اعتراضات تعیین شود.
او می گوید: مجلس در حال نهایی کردن چنین قانونی است. بر اساس این قانون، معترضان میتوانند با هماهنگی وزارت کشور، استانداری یا فرمانداریها در مکانهای مشخص تجمع کنند و مسئولان نیز موظف باشند در همان محل پاسخگو باشند.
کوثری در نهایت اظهار کرد: نبود چنین قانونی در دیماه امسال باعث شد شرایط تا حدی بدتر شود، اما با تدوین و اجرای قانون، امکان سوءاستفاده از اعتراضات به حداقل خواهد رسید.
